في خطوة لتيسير إجراءات تطوير المشروعات.. «إتمام» ينجز أكثر من 2,800 طلب لخدمات التطوير العقارييواصل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» التابع لوزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية جهوده لتطوير بيئة الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمطورين وملاك الأراضي، حيث نجح المركز في إنجاز 2,891 طلبًا لخدمات التطوير العقاري خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، من إجمالي 3,621 طلبًا استقبلها عبر منصته الرقمية والمنصات المتاحة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه المملكة نحو تسريع وتيرة تطوير المشروعات السكنية والعمرانية، وتحفيز استثمار الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، إلى جانب توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وتعكس مؤشرات المركز دوره في ربط المطورين العقاريين بالجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، وتيسير إجراءات التراخيص واعتماد المخططات، ومساندة المستثمرين في استكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
«إتمام» ينجز 2,891 طلبًا من أصل 3,621 خلال 8 أشهر
كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين «إتمام» أنجز 2,891 طلبًا لخدمات التطوير العقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، من أصل 3,621 طلبًا استقبلها المركز، في مؤشر على حجم الخدمات التي يقدمها لدعم المطورين وتسهيل رحلتهم الاستثمارية.
وتتنوع هذه الطلبات بين الخدمات المرتبطة بإجراءات التراخيص واعتماد المخططات، واستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية للمشروعات، إلى جانب التنسيق مع الأمانات والجهات الحكومية وشركات الطاقة والمياه والاتصالات.
ويساعد هذا التنسيق على تقليل العقبات التي قد تواجه المطورين خلال مراحل تنفيذ المشروعات، من خلال توفير مسار أكثر تنظيمًا للتعامل مع الجهات المختلفة، ومتابعة الطلبات حتى استكمال الإجراءات المطلوبة.
كما يسهم إنجاز هذه الطلبات في دعم حركة التطوير العقاري، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وعمرانية داخل المملكة.
766 طلبًا لدراسة معوقات تطوير الأراضي البيضاء
وفي إطار جهود تحفيز استثمار الأراضي البيضاء والاستفادة منها في المشروعات العمرانية، يقدم مركز «إتمام» خدمة «الإفادة عن معوقات التطوير»، التي تستهدف مساعدة ملاك الأراضي، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، على التعرف على العقبات التي تحول دون تطوير أراضيهم والعمل على تيسير استكمال المتطلبات اللازمة.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه الخدمة 766 طلبًا حتى نهاية أغسطس 2026، فيما تجاوزت مساحة الأراضي التي يدرسها المركز ضمن الخدمة 8 ملايين متر مربع.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة في ظل توجه المملكة إلى زيادة الاستفادة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتشجيع تطوير المواقع غير المستغلة، بما يدعم زيادة المعروض من الأراضي والمشروعات السكنية، ويساعد على توفير خيارات إضافية أمام المطورين والمستفيدين.
كما يتيح التنسيق مع الجهات المختصة معالجة المعوقات المرتبطة باعتماد المخططات والحصول على التراخيص اللازمة، بما يسهم في تحويل الأراضي القابلة للتطوير إلى مشروعات عمرانية تستفيد منها السوق العقارية.
تأهيل أكثر من ألفي مطور عقاري خلال 8 أشهر
لم تقتصر جهود مركز «إتمام» على إنجاز طلبات التطوير العقاري، بل امتدت إلى رفع جاهزية العاملين في القطاع وتأهيل المطورين لاستكمال متطلبات مشروعاتهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن المركز نجح في تأهيل 2,078 مطورًا عقاريًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، بما يدعم قدراتهم على التعامل مع الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالتطوير العقاري.
ويُعد تأهيل المطورين أحد العناصر المهمة في تحسين كفاءة السوق العقارية، إذ يساعد على رفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية، وتعزيز جودة المشروعات، وتطوير العلاقة بين المستثمرين والجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص والاعتمادات.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في بناء قاعدة أكثر جاهزية من المطورين القادرين على تنفيذ المشروعات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع العقاري السعودي.
منصة «إتمام» تتجاوز 34 ألف مستخدم مسجل
شهدت منصة «إتمام» الرقمية نموًا في عدد المستخدمين، حيث تجاوز عدد المسجلين الجدد عليها 2,900 مستخدم خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد المسجلين إلى أكثر من 34 ألف مستخدم حتى نهاية أغسطس 2026.
ويعكس هذا النمو زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في إنجاز معاملات التطوير العقاري، والاستفادة من المنصة في تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والتواصل مع الجهات المعنية.
وتوفر المنصة قناة موحدة تساعد المطورين على الوصول إلى الخدمات المطلوبة، بدلًا من التعامل مع الإجراءات بصورة منفصلة بين الجهات المختلفة، بما يعزز وضوح المتطلبات ويساعد على تنظيم مراحل تنفيذ المشروعات.
كما يدعم التحول الرقمي تحسين تجربة المستفيدين، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتسهيل متابعة الطلبات، وهو ما يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
أكثر من 42 ألف إشعار عدم ممانعة على تصاميم المشروعات
وفي سياق دعم المشروعات العقارية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتصميمها، تجاوز عدد إشعارات عدم الممانعة على تصاميم المطورين العقاريين على أراضي الوزارة 42 ألف إشعار خلال الفترة ذاتها.
وتأتي هذه الإشعارات ضمن خدمة مراجعة تصاميم مشروعات البيع على الخارطة، التي تُنفذ بالشراكة بين المطورين العقاريين والشركة الوطنية للإسكان «NHC»، بهدف دعم استكمال الإجراءات المتعلقة بتصاميم المشروعات.
وتساعد هذه الخدمة على مراجعة التصاميم واستكمال المتطلبات المرتبطة بها، بما يدعم انتقال المشروعات إلى المراحل التالية من إجراءات التطوير، ويعزز التنسيق بين المطورين والجهات المعنية.
ويُعد تنظيم هذه الإجراءات خطوة مهمة لتطوير مشروعات البيع على الخارطة، التي تمثل أحد المسارات المهمة لتوفير وحدات سكنية جديدة وتنويع المنتجات العقارية المتاحة في السوق السعودية.
## ما دور مركز خدمات المطورين «إتمام» في القطاع العقاري؟
يُعد مركز خدمات المطورين «إتمام» إحدى المبادرات التابعة لوزارة البلديات والإسكان، ويستهدف تيسير رحلة التطوير العقاري من خلال تقديم خدمات متكاملة للمطورين وملاك الأراضي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وتتمثل أبرز أدواره في مساعدة المطورين على استكمال إجراءات التراخيص، ومتابعة اعتماد المخططات، ودراسة معوقات تطوير الأراضي، إلى جانب دعم الإجراءات المرتبطة بالمشروعات السكنية ومشروعات البيع على الخارطة.
وتكمن أهمية المركز في كونه حلقة وصل بين المطورين والجهات الحكومية والخدمية، بما يساعد على تنظيم الإجراءات وتوضيح المتطلبات وتقليل التعقيدات التي قد تواجه المستثمرين خلال مراحل التطوير.
كما يسهم المركز في دعم ملاك الأراضي الراغبين في استثمار ممتلكاتهم، من خلال مساعدتهم على معرفة معوقات التطوير والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأراضي في إقامة المشروعات.
«إتمام» يدعم زيادة المعروض العقاري ومستهدفات رؤية السعودية 2030
تأتي نتائج مركز «إتمام» ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة البلديات والإسكان لتطوير القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يواكب النمو العمراني والطلب المتزايد على المنتجات العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمطورين.
كما تدعم إجراءات تسهيل التطوير العقاري بناء مجتمعات سكنية أكثر تكاملًا، تتوافر فيها المساكن والخدمات والمرافق، بما يلبي احتياجات السكان اليومية ويعزز جاذبية الأحياء والمناطق العمرانية الجديدة.
ويؤكد إنجاز 2,891 طلبًا خلال ثمانية أشهر، إلى جانب دراسة معوقات تطوير أراضٍ تتجاوز مساحتها 8 ملايين متر مربع وتأهيل أكثر من ألفي مطور عقاري، الدور المتنامي الذي يؤديه مركز «إتمام» في دعم منظومة التطوير العقاري بالمملكة.
ومع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتجه المملكة إلى توفير بيئة أكثر سهولة ومرونة أمام المستثمرين، بما يسرّع تنفيذ المشروعات ويعزز نمو القطاع العقاري ويدعم مستهدفات التنمية العمرانية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
إضافة تعليق